فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - نكتهها(١) رضا مختارى

لوغاب الزوج، فإن خرج حال حيضها، لم يجز طلاقها إلا بعد مضى مدّةٍ قطع بانقطاع ذلك الحيض، أو كانت ذات العادة و مضت عادتها. فإن طلّقها بعد ذلك فى زمان لم يعلم بكونها حائضاً فى ذلك الزمان، صحّ طلاقها و إنْ تبيّن و قوعه في حال الحيض . (١٢)

در زمان حيات حضرت امام خمينى ـقدس سره‌ـ اين مسأله اتفاق افتاد؛ يعنى مردى همسرش را پس از گذشت زمان عادت ـ بدون علم به حائض بودن وى در آن زمان، ولى با تمكّن از استعلام حال زن ـ طلاق داد و سپس معلوم شد طلاق در حال حيض واقع شده است. دو تن از شاگردان معروف حضرت امام با استناد به اين مسأله گفتند: طلاق صحيح است؛ چون اين مسأله مى‌گويد «صحّ طلاقها و إنْ تبيّن و قوعه في حال الحيض»؛ ولى يكى از فقهاى معاصر (١٣) با استناد به تحرير الوسيله فرمود: اين طلاق باطل است؛ زيرا در مسأله قبل از اين مسأله، يعنى مسأله ١١ در تحرير آمده است:

و لو كان غائباً يصحّ طلاقها و إنْ وقع في حال الحيض؛ لكن إذا لم يَعْلم حالها من حيث الطُهر و الحيض و تعذّر أو تعسّر عليه اسْتعلامها. فلو علم أنّها فى حال الحيض ـو لو من جهة علمه لعادتها الوقتية على الاظهر ـ أو تمكن من استعلامها و طلّقها فتبيّن و قوعه في حال الحيض بطل. (١٤)

مفاد مسأله ١١ اين است كه با تمكّن از استعلام حال زن، اگر طلاق در حال حيض واقع شود، باطل است. وى افزود: بايد مسأله ١١ را طورى معنا كنيم كه با مسأله ١٢ تنافى نداشته باشد و مقتضاى جمع بين اين دو مسأله، بطلان طلاق مذكور است.

چون مسأله محلّ ابتلا بود، از حضرت امام‌ـقدس سره‌ـ استفتاء شد و ايشان نظر ياد شده را تأييد فرمود و نظر دو شاگرد معروف خود را مردود دانست.