فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩
ثابت نباشد، نفى عدالت او نتوان كرد، بلكه محكومء عليه به عدالت است؛ هر چند در واقع فاسق باشد، و جايز نيست ما را كه تجسّس از حال باطن كنيم.
و همچنين گاهى واجب تخييرى مىدانند و هرگز اختيار نمىكنند و نكردهاند به جهت عذر مزبور. و گاهى منقلب مىشوند از آن و قائل به حرمت مىشوند، بعد از آن متحيّر مىشوند و مىگويند: نمىدانيم. و گاهى مقلّد مجتهدى مىشوند كه او حرام مىداند بدون آن كه دليلى بر حرمت او داشته باشد از كتاب يا سنّت ـ كه ثقليناند ـ و آيات و روايات را تأويلات و تحريفات مىكنند، و تفاخر مىكنند كه: من اين معنى تازه [ را] گفتهام امروز و نصب العين او ابطال و اهمال اين فريضه است و نمىدانند كه تغيير حكم شرع به دقّت طبع، به جز طبع بر قلوب ثمره [ اى] ندارد.
آرى، اگر ادلّه شرعيّه ـ كه نصوص الهيه و روايات نبويّه و اخبار عترت است ـ اگر متعارض شوند، ذهن مستقيم و طبع سليم رفع تنافى آنها به معنى مىتواند كرد، كه با همه موافقت داشته باشد، خوب است، نه آن كه آيات و روايات متوافقه را بدون معارض، به مجرّد آن كه منافى رأى ايشان باشد، تأويل نمايند، و خواهند كه آيات و روايات را تابع رأى خود گردانند و رأى خود و رأى امثال خود را اصل قرار دهند، بلكه بايد ادلّه شرعيّه را اصل، و رأى خود را تابع گردانند.