هنوز اختيار اصلى در جهت برخوردارى مجرمان از امكان عفو، در دست قاضى بوده و اوست كه مى‌تواند اساساً حد را اجرا نمايد و به توبه پس از اقرار توجّهى نكند. اين توانايى ايجاد شده براى قاضى مى‌تواند توانايى قانونى ولى امر را در جهت اعمال مقررات عفو، كاهش دهد.

نكته مهم ديگر اين كه چون روايات مربوط به تخيير امام در عفو بزهكاران، بيشتر در زمينه سرقت آمده، برخى از فقها وجود چنين اختيارى را زمانى براى امام جايز دانسته‌اند كه مجرم به ارتكاب سرقت اقدام كرده باشد در تعميم آن به ديگر حدود ترديد كرده‌اند. (٨) از جمله اين روايات، معتبره طلحة بن زيد از امام صادق(ع) است:

إنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (ع) فأقرّ عنده بالسرقة، قال له علي (ع): إنّي أراك شابّاً لابأس بهبتك، فَهَلْ تَقْرَأ شئياً من القرآن؟ قال: نَعَم سورة البقرة. فقال: وَهَبْتُ يَدَك لِسورة البقرة، قال: و إنّما مَنْعه أن يقطّعه لانّه لَم يَقُمْ عليه بيّنة. (٩)

جوانى نزد حضرت امير (ع) آمده و به دزدى اعتراف كرد. حضرت فرمود: مى‌بينم كه جوانى و بخشيدن تو باكى نيست. آيا چيزى از قرآن را مى‌دانى؟ گفت: آرى سوره بقره.

امام(ع) فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. امام (ع) فرمود: قطع نكردن دست او براى اين بود كه عليه او شاهدى وجود نداشت.

البته در مقابل اين ديدگاه، اكثريت فقها به تعليل در ذيل روايت به اين صورت استدلال نموده‌اند كه اين اختيار براى امام، زمانى است كه بيّنه وجود نداشته باشد و اين تعليل شامل ديگر حدود هم مى‌شود. (١٠) در هر حال مهم در اين ميان، اين است كه مقنّن در تدوين مقرّرات مربوط در كتاب حدود در جهت عكس مطلوب حركت كرده است؛ زيرا به وجود اين اختيار براى ولى امر در اكثر حدود اشاره نموده امّا در مورد سرقت مستوجب حدّ كه نسبت به آن نزد فقها

(٨) جامع المدارك،ج٧،ص٢٠.
(٩) وسائل الشيعه،ج١٨،ص٤٨٨.
(١٠) بايسته‌هاى حقوق جزا، آيت اللّه‌ هاشمى شاهرودى، ص١٨٧.