ماده ٧٢ ق م ا نشان مى‌دهد كه مقنّن در صدد بوده حق اعطاى عفو را از قاضى محكمه گرفته و در اختيار ولى امر مسلمين قرار دهد؛ زيرا خود به درستى واقف به اين مسئله بوده كه وقتى وجود اين اختيار براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت محل ترديد بوده، چگونه قضات منصوب مى‌توانند داراى اين اختيار باشند؟!

نگارنده هر چند تغييرات اعمال شده در سال ١٣٧٠ را مطلوب تلقّى مى‌كند، ليكن اعتقاد دارد كه اين تغيير نيز به طور كامل نتوانسته است نارسايى‌هاى اين ماده قانونى را برطرف نمايد. توضيح آن كه بر اساس معيار و ضوابط فقهى، مهم آن است كه وقتى زانى مقرّ توبه نمايد، امكان بخشش و عفو او توسط ولى امر مسلمين بايستى پديد آيد، اما اين مهم با تغييرى كه در متن ماده قانونى براى قاضى بدوى وجود دارد، تأمين نمى‌گردد؛ زيرا مقنّن قبل از اعطاى تخيير براى ولى امر مسلمين در جهت اعطا يا عدم اعطاى عفو، تخييرى را براى قاضى قرار داده كه او مى‌تواند حدّ را اجرا كند يا پرونده را جهت عفو براى ولى امر مسلمين ارسال نمايد. بديهى است كه با اين وجود، قاضى مى‌تواند مقرّ تائب را از امكان و احتمال عفو، محروم نموده و دستور اجراى مجازات حدّ را بدهد.

انتقاد پيشين، صرفاً به قانون مجازات اسلامى، ماده ٧٢ محدود نمى‌شود؛ زيرا مقنّن در موارد مختلفى از قانون مجازات اسلامى همين سياست تقنينى را در پيش گرفته كه به مواردى از قانون مجازات اسلامى، در ذيل اشاره مى‌كنيم:

١. ماده ١٢٦: «اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه نمايد، قاضى مى‌تواند از ولى امر مسلمين تقاضاى عفو كند».

٢. ماده ١٣٣: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و پس از اقرار، توبه نمايد قاضى مى‌تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد.»

٣. ماده ١٨٢: «هر گاه كسى بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه نمايد، قاضى مى‌تواند از ولى امر تقاضاى عفو نمايد و يا حد را بر او جارى سازد.»

دقت در مواد مذكور نشان مى‌دهد كه