كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأُخر

و ما يتفق في خلالها، ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه، و لا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال و هتك الأعراض، و غير ذلك من العظائم هل يباح [١] كلّ ذلك بالإكراه و لو كان الضرر المتوعّد به على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه [٢]، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به [٣]، فهل يباح بذلك أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين و الترجيح بينهما؟ وجهان:

من إطلاق أدلّة الإكراه، و أنّ الضرورات تبيح المحظورات [٤].

و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز [٥] دفع الضرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون، فضلًا عن أن

[١] في النسخ: تباح.

[٢] شطب في «ف» على كلمة: «عليه».

[٣] كذا في «ن»، و في سائر النسخ: لا يليق به.

[٤] المتقدمة في الصفحة ٨٥.

[٥] في «ف»: و لا يجوز.