كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛

كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض [١].

و فيه: ما تقدّم سابقاً [٢] من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.

الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،

فلا يكون حينئذٍ واجباً [٣].

و فيه: أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع [٤] وجوبه عيناً للانحصار.

الرابع ما في مفتاح الكرامة من أنّ المنع مختصّ بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،

كأحكام الموتى و تعليم الفقه، دون ما يجب لغيره كالصنائع [٥].

و فيه: أنّ هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلامهم، فهو خلاف الموجود منها، و إن كان لدليل [٦] يقتضي الفرق فلا بدّ من بيانه.

الخامس أنّ المنع عن أخذ الأُجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام؛

لوقوع أكثر الناس في المعصية

[١] تقدم في الصفحة ١٣٢.

[٢] في الصفحة ١٣٥.

[٣] جامع المقاصد ٧: ١٨٢.

[٤] في «ش»: بل مع.

[٥] مفتاح الكرامة ٤: ٨٥ و ٩٢.

[٦] كذا في «ف» و «ن»، و في سائر النسخ: الدليل.