(الفصل الثاني - في العقد) ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة (فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير) أما الأولان فموضع وفاق وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: " زوجناكها " [١]. " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [٢] ".
وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقف معه [٣] على الأجل، كما لو عبر بأحدهما [٤] فيه وميزه به [٥]، فأصل اللفظ صالح للنوعين [٦]، فيكون حقيقة في القدر المشترك [٧] بينهما، ويتميزان [٨] بذكر الأجل، وعدمه، ولحكم

[١] النساء: الآية ٢١.
[٢] الأحزاب: الآية ٥٤.
[٣] أي مع النكاح. والفاعل في توقف (المنقطع). ومرجع الضمير في معه (المنقطع).
[٤] أي بلفظ زوجت وأنكحت. ومرجع الضمير في " فيه " (المنقطع).
[٥] مرجع الضمير (الأجل) كما وأن المرجع في وميزه (المنقطع).
[٦] وهما: الانقطاع والدوام.
[٧] بالاشتراك المعنوي.
[٨] أي الدوام والانقطاع، فذكر الأجل يجعل النكاح منقطعا، وعدم ذكره يجعله دائما.