وكذا المشترك، لأن متعلق الوصية فيه هو الاسم، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة فتحصل البراءة بكل واحد منها.
وربما أحتمل هنا [٢] القرعة، لأنه [٣] أمر مشكل، إذ الموصى به ليس كل واحد [٤]، لأن اللفظ لا يصلح له [٥]، وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل إليه [٦] بالقرعة.
ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الأمر مشكل ظاهرا، وليس هنا كذلك فإن الإبهام حاصل عند الموصي [٧]، وعندنا، وفي نفس الأمر فيتخير الوارث، وسيأتي في هذا الإشكال بحث.
[١] يحتمل أن يكون المراد من الوضع الأول (الوضع الابتدائي) الذي يوضع اللفظ لكل من المعنيين بوضع مستقل وضعا بالاشتراك.
فالتقييد بالأول إنما هو لإخراج (الوضع المجازي)، لأنه وضع ثانوي تبعي [٢] أي في المشترك اللفظي.
[٣] أي المشترك اللفظي أمر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة.
[٤] من المشتركين اللفظيين.
[٥] أي لا يصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد.
[٦] أي إلى هذا المعنى غير المعين.
[٧] هذا إذا لم يكن الموصي قاصدا أحد المعاني المشتركة ولم يكن مشتبها عندنا
فالتقييد بالأول إنما هو لإخراج (الوضع المجازي)، لأنه وضع ثانوي تبعي [٢] أي في المشترك اللفظي.
[٣] أي المشترك اللفظي أمر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة.
[٤] من المشتركين اللفظيين.
[٥] أي لا يصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد.
[٦] أي إلى هذا المعنى غير المعين.
[٧] هذا إذا لم يكن الموصي قاصدا أحد المعاني المشتركة ولم يكن مشتبها عندنا