ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي [١] وانتفاء المانع، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير، خلافا للشيخ [٢] محتجا بأصالة البراءة، وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا، ولو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع [٣] المختص بالمكلفين أمكن جوابه [٤] بكون التكليف [٥] هنا متعلقا بالولي: أن يؤدي من مال الطفل، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه [٦] أو قضاء ديونه وغراماته [٧].
(ولا للناشزة) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر.
(ولا للساكتة [٨] بعد العقد ما) أي مدة (لم تعرض التمكين عليه) بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب،

[١] وهي الزوجية.
[٢] حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغير.
[٣] أي كان وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا، لا وضعيا فإن الأول لا يشمل غير المكلفين. أما الثاني فهو شامل للجميع.
[٤] أي جواب هذا القول المحتمل.
[٥] أي لو فرض كون وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إلى الولي القابل للتكليف.
[٦] أي ضمان الصغير، لأنه حكم وضعي غير خاص بالمكلف.
[٧] فإنها كلها تكاليف راجعة إلى الولي.
[٨] أي التي سكتت عن التمكين قولا وعملا.