(الفصل الثالث في الأحكام) (تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا)، للأصل [١]، والآية [٢] والرواية [٣]، (بخلاف الحربي وإن كان رحما)، لا لاستلزامها [٤]، الموادة المنهي عنها لهم، لمنع الاستلزام [٥]،

[١] وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية للذمي.
[٢] وهي قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (الممتحنة: الآية ٨).
فالآية الكريمة تدل على صحة جواز الوصية للذمي.
[٣] أي وللرواية الدالة على صحة جواز الوصية للذمي.
وإليك نصها. عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى قال عليه السلام: " أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا، أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب ٣٥ - الحديث ٥.
[٤] مرجع الضمير (الوصية): أي ليس عدم جواز صحة الوصية للحربي لأجل استلزامها المحبة والمودة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة: الآية ٨.
[٥] أي لمنع الملازمة بين الوصية للحربي، والموادة له، لأنه يمكن أن تكون