(الفصل السادس في المهر) (المهر كل ما يصلح أن يملك) وإن قل بعد أن يكون متمولا (عينا كان، أو منفعة) وإن كانت منفعة حر، ولو أنه [١] الزوج، كتعليم صنعة، أو سورة، أو علم غير واجب [٢]، أو شئ من الحكم والآداب، أو شعر، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة [٣] (يصح إمهاره)، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية [٤] لا تنهض دليلا متنا وسندا.

[١] أي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو أمهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا، أو تعليم علم ما، أو صنعة ما.
[٢] القيد لإخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات الدينية فإن مثلها لا يجوز جعلها مهرا وصداقا.
[٣] كالحياكة والخياطة.
[٤] إليك نص الحديث قال أحمد بن أبي نصر: قلت (لأبي الحسن) عليه السلام: قول (شعيب): إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أي الأجلين قضى؟ قال عليه السلام: أوفاهما وأبعدهما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟
قال عليه السلام: قبل أن ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: " إن موسى عليه السلام