في الإنفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه [١] وهكذا [٢]، ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق [٣] تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية [٤] وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة [٥] على الأقوى فيهما [٦].
(وأما ترتيب المنفق عليهم: فالأبوان والأولاد سواء) لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة [٧]، وإنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا [٨] وفي الآخر دنيا [٩]، فلو كان له أب وابن. أو أبوان وأولاد

[١] الجار والمجرور متعلق بقوله: مقدم. والضمير في ابنه " يرجع إلى الولد. أي الولد مقدم على ولد الولد.
[٢] الأب مقدم على أب الأب. وهو على جد الأب. وهم على أم الأب وعلى أمهات الأجداد وأبوي الأم وأجدادها، وكذلك الولد على ولد الولد، وولد الولد على حفيد الولد... الخ.
[٣] كما لو كان له أربعة أولاد فيجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم بالسوية.
[٤] فيجب على البنت مقدار ما يجب على الابن. لما ذكره الشارح من أن الإنفاق لا يناط بجهة الإرث.
[٥] الغني الفعلي: هو المالك على المال في الحال. والغني بالقوة: القادر على المال بالاكتساب.
[٦] أي الحكم بالتساوي هو الأقوى في كلا الموردين:
مورد الاختلاف في الذكورية والأنوثية.
ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة.
[٧] في الرحمية.
[٨] وهم الآباء.
[٩] وهم الأولاد.