ويشترط في صحة شهادته به [١] أن يعرف [٢] المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون [٣] مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة [٤]، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه، والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به [٥]، ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره [٦]، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها [٧]، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم [٨]، ولو كانت الشهادة على الإقرار به [٩] قبلت مطلقة، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم [١٠]،

[١] أي الرضاع.
[٢] أي الشاهد.
والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).
[٣] أي ثدي المرأة.
[٤] بالضم: رأس الثدي.
[٥] أي بالامتصاص، لا بمجرد وضع الحلمة في فمه.
[٦] من التجرع وحركة الحلق.
[٧] أي على تلك القرائن.
[٨] حاصل المعنى: أن الشاهد لا بد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لا بالدلالة الالتزامية.
[٩] أي بالرضاع.
[١٠] كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر.