الأصحاب تبعا للرواية [١] بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك [٢] فرع صلاحية الصيغة له [٣]، وذهب الأكثر إلى المنع منه [٤]، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم، حذرا من الاشتراك [٥]، ولا يكفي ما يدل بالمجاز [٦] حذرا من عدم الانحصار والقول المحكي [٧] ممنوع، والرواية [٨] مردودة بما سيأتي وهذا [٩] أولى.
(والقبول. قبلت التزويج والنكاح، أو تزوجت، أو قبلت، مقتصرا عليه) من غير أن يذكر المفعول (كلاهما) أي الإيجاب والقبول (بلفظ المضي) فلا يكفي قوله: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى،

[١] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب ٢٠ الحديث ١.
[٢] أي كون ذكر الأجل قرينة للانقطاع، وعدمه للدوام.
[٣] أي للقدر المشترك بين العقدين.
[٤] أي استعمال لفظ " متعت " في الدوام.
[٥] إذ الاشتراك خلاف الأصل، لاحتياجه إلى تعدد الوضع والأصل عدمه.
[٦] وهو استعمال متعت في الدوام فإنه مجاز، ولا يكفي إنشاء العقد بالألفاظ المجازية، لعدم انحصارها، لأنه لو جاز إنشاء العقد بهذه الألفاظ لصح إنشائه بكل لفظ. وهو غير جائز [٧] وهو حكم الأصحاب بانقلاب المنقطع دائما لو استعمل لفظ " متعت " ونسي ذكر الأجل.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٩] وهو عدم جواز استعمال لفظ (متعت) في الدوام.