[١]، ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السَّنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزئك أن تشتري من عرفة ، قال : انطلق" إلى آخر ما ذكره الكليني
[٢] ، فالرواية واردة في العمرة ، والإحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار ، وكلامنا في حج القران الذي يتحقق الإحرام له بالاشعار ، فالرواية أجنبيّة عن المقام ، وأمّا الاشعار الوارد في الرواية فمحمول على الاستحباب لوضوح عدم ثبوت الاشعار في العمرة على إطلاقها فالقول بوجوب التلبية على القارن وجوباً نفسياً كما في المتن وغيره لا دليل عليه .
[١] ربّما يقال بأنه كيف يجتمع استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد وأنه إذا بدأ بأحدهما كان الآخر مستحباً وبين ما سبق أن ذكره المصنف (قدس سره) من أنه يجب الاتيان بالتلبية وجوباً نفسياً ، لأنّ مقتضى الاستحباب الذي ذكره هنا أنه لو قدم الاشعار كان الاتيان بالتلبية مستحباً ، مع أنه ذكر (قدس سره) أنه يجب الاتيان بالتلبية ولو تحقق منه الاشعار .
والجواب: أنّ استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد بلحاظ عقد الإحرام ولو من جهة الخروج من خلاف السيّد وابن إدريس ، يعني أن استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد لأجل حصول القطع بعقد الإحرام حتى على رأي السيّد وابن إدريس ، ولا ينافى ذلك فتواه بوجوب التلبية في نفسها تعبّداً ، فلو قدم الاشعار أو التقليد فلا بأس بالتلبية في نفسها بعده خروجاً من خلاف السيّد ، وأمّا لو عكس ولبّى أوّلاً فالحكم باستحباب الاشعار بعد عقد الإحرام ممّا لا دليل عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت .

[٢] الكافي ٤ : ٢٩٦ / ١