المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٦٣

معنى حينئذ للحمل على نفي الوجوب ، كما أن حمله على عدم التأكّد ـ كما عن السيِّد صاحب المدارك ـ [١] بعيد أيضاً ، فإنّ الناقضية وعدمها لا يتأكدان ، فلا محيص إلاّ عن التساقط فلابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة في النوم وغيره من الأحداث فنقول:
إن كان المراد من استحباب الغسل مجرد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده ، لأنه قد امتثل الأمر الاستحبابي فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم ، كما أنه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام .
وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهور ، وأن يكون الإحرام صادراً منه حال كونه متطهراً ، وحيث إن الغسل طهور كما يظهر من الروايات ، بل هو أقوى في الطهورية من الوضوء لقوله (عليه السلام): "وأي وضوء أطهر من الغسل"[٢] فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور لانتفاضه به ، فإن الطهور والحدث لا يجتمعان ، فلا يكون الإحـرام الصادر منه عن طهور ، فحينئذ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور ولا يكفي الوضوء ، لأنّ الإحرام يكون صادراً عن طهور الوضوء لا طهور الغسل والمسنون صدور الإحرام عن الغسل .
وهذا الذي ذكرناه هو الصحيح ، لا سيما على القول بأن كل غسل ثبت استحبابه يجزئ عن الوضوء كما هو المختار عندنا . وأنه يجوز معه الاتيان بكل ما يتوقف على الطهور ، فإذن لا حاجة إلى نص خاص يدل على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث .
مضافاً إلى ما يؤكد ذلك ويدل عليه، صحيح عبدالرحمن بن الحجاج، قال: "سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجـل يغتسل لدخول مكّـة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزئه لأنه إنما دخل بوضوء" [٣] فإنّ الصحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ