ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة لكن يستحق اُجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم ، مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه، والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيـان به([١]) إذا كانت مطلقـة

[١] من غير استحقاق لشيء على التقديرين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقام الثاني : إذا مات الأجير بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فإن قلنا بالإجزاء ـ كما هو المختار ـ فحكمه حكم ما لو مات بعد دخول الحرم من كون الاُجرة في قبال التفريغ أو في قبال الأعمال ، وإن قلنا بعدم الإجزاء فحاله حال الموت قبل الإحرام في عدم استحقاق شيء من الاُجرة ، لأنّ المستأجر عليه ليس هو الإحرام فقط وإنما هو الإحرام المتعقب لسائر الأعمال ، فالإحرام وحده لا يوجب استحقاق الاُجرة ، نظير ما إذا استؤجر للصوم فمات الأجير في أثناء النهار ، فإنّ إمساك مقدار من النهار لم يكن متعلقاً للاجارة ، وكذا لو استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ اُبطلت صلاته فإنه لا إشكال في عدم استحقاق الاُجرة على ما أتى به لعدم كونه من العمل المستأجر عليه ، بل لو فرضنا تعلق الاجارة بنفس الإحرام وحده بطل عقد الاجارة ، لأنّ الإحرام وحده من دون تعقبه لأعمال الحج عبادة غير مشروعة ، فإن ذلك نظير الاستئجار لركعة واحدة أو الصوم بمقدار نصف النهار .
وأمّا استحقاق الاُجرة للمقدّمات فيجري فيه ما تقدّم من أن المقدّمات كالمشي ونحوه لو كانت متعلقة للاجارة وداخلة فيها على وجه الجزئية توزع الاُجرة عليها وإلاّ فلا .
[١] في العبارة تشويش لأنّ مفروض كلامنا فيما إذا مات الأجير ، فلا مجال لقوله :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في العبارة تشويش ، والصحيح أن يقال : إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأمّا إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها