[ ٣٢٢٤ ] مسألة ٦ : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن ([١]) إلاّ إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها مُحلاًّ لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكّن وإلى ما أمكن مع عدمه

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن كان الثابت "الموقف" فالرواية أجنبيّة عن المقام ، وإن كان الثابت "الوقت" فتفيد المقام ولكن لا نعلم بصحّته فتسقط الرواية عن الاستدلال .
[١] ذكر (قدس سره) في هذه المسألة أنه من ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو بالموضوع كالجهل بالميقات يجب عليه العود إلى الميقات مع الامكان ، وإلاّ فإلى ما أمكن ، وهذه المسألة تنحل إلى أربع صور :
الاُولى : ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فإنه يجب عليه العود والإحرام من الميقات .
وتدل على ذلك أوّلاً : النصوص العامّة الدالّة على توقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المواقيت الخمسة وأنه لا يجوز العدول والتجاوز عنها بلا إحرام .
وثانياً : أن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه"
[٢] .
وبعضها في خصوص الجاهل كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : (عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تقدّم الكلام عليه [ في المسألة ٣٢٢١ التعليقة ٤ ] .

[٢] الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١