والظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيراً بين الأمكنة لأ نّه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار [١] ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : لله عليَّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه(

([١]) .
ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة
[٢]، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيحاً فلا فرق بين الواجب والمستحب ، ولو كان باطلاً لا فرق بينهما أيضا .
[١] لأنّ الروايات إنما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان والبصرة ونحو ذلك من الأماكن، ولا خصوصية للكوفة وخراسان المذكورين في النص، لأنّ الظاهر أن ذكرهما من باب المثال. والحاصل: حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ومن أي مكان كان لعدم الدليل عليه .
وأمّا عدم استبعاد المصنف (قدس سره) لجواز الترديد بين المكانين فلم يظهر وجهه ، إذ لا فرق بين الترديد بين المكانين وبين عدم تعيين المكان ، لأنّ عدم تعيين المكان مرجعه إلى الترديد بين أماكن ومواضع متعددة .

[٢] لإطلاق الروايات وترك الاستفصال فيها ، غاية الأمر لو كان الإحرام لعمرة التمتّع لا بدّ من وقوع النذر في أشهر الحج وإلاّ فلا يصح الإحرام ، لا من جهة وقوعه قبل الميقات بل من جهة وقوعه قبل أشهر الحج ، والنصوص إنما جوّزت قبل الوقت المكاني لا الزماني .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يترك