[ ٣١٧٣ ] مسألة ٥ : لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن[١] وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلاّ أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال ـ كما في خبرين ـ أو ما بقي من ثلثه شيء ـ كما في ثالث ـ بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثّلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ضعيف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لوجوب العمل على طبق الوصية ، وأمّا التكرار فإنما يجب فيما إذا كان الثّلث وافياً ، وإن أطلق ولم يعيّن كفى حج واحد ، لأنّ الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل بالمرّة .
ولكن نسب إلى الشيخ [١] وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق
[٢] وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ووافياً ، واستدلوا بالروايات كقوله (عليه السلام) في بعضها : "يحج عنه ما دام له مال"
[٣] أو "ما بقي من ثلثه شيء"
[٤] كما في البعض الآخر .
والظاهر من قوله : "ما دام له مال" هو ثلث الميت لأنّ ماله هو الثّلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه "يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء" ، فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيّد كما توهم المصنف (قدس سره) ، فإن مال الميت لا إطلاق له بل هو منحصر في الثّلث ، فالروايات متحدّة في هذا المعنى .
ثمّ إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين :
أحدهما : أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار .
ويرد عليه أن ذلك بعيد جدّاً ، للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسمّ شيئاً ونحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده .
ثانيهما : إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، ١٤٢٠ .

[٢] الحدائق ١٤ : ٢٩٩ .

[٣] ،
[٤] الوسائل ١١ : ١٧١ / أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ١ ، ٢