[ ٣١٧٠ ] مسألة ٢ : تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً [١] ، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثّلث ، إلاّ إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن اُجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تمام الاُجرة في الثاني منه .
[ ٣١٧١ ] مسألة ٣: إذا لم يعيّن الاُجرة فاللاّزم الاقتصار على اُجرة المثل للانصراف إليها[٢]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قلنا بالثاني وأن اليمين لإثبات البقاء وإلغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكاً برواية ضعيفة

[١] فلا مجال لجريان الاستصحاب ، فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين .
[١] لأنّ مبدأ الحج من الميقات والزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلاً وعرضاً . نعم ، إذا أوصى حجاً بلدياً أو من مكان خاص يجب ، والزائد عن اُجرة الميقاتية يخرج من الثّلث ، فإن كان واجباً أصلياً تقسّط الاُجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثّلث ، وأمّا إذا كان واجباً بالوصية فيخرج تمام الاُجرة من الثّلث .

[٢] يقع البحث في موردين : أحدهما : في الحج الواجب الأصلي . ثانيهما : في الحج الندبي وإن وجب بالوصية .
أمّا الأوّل : فلا ريب في خروجه من صلب المال ، ولا أثر لتعيين الموصي اُجرته مطلقاً سواء عيّن قليلاً أو كثيراً أو مساوياً ، بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه ، فلو فرضنا أنه عيّن الأقل اُجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار اُجرة المثل ، ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص ، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام ، نعم لو عيّن اُجرة زائدة عن اُجرة المثل يخرج الزائد من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ / أبواب كيفية الحكم ب ٤ ح ١ .
ــ[٩٢]ــ
ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى اُجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك([١]) توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال خصوصاً مع الظن بالعدم[١]، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو المتعيّن(
[٢]) توفيراً على الورثة فإن أتى به صحيحاً كفى وإلاّ وجب الاستئجار
[٢] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثّلث ، لأنّ الذي يجب إخراجه من الأصل إنما هو الاُجرة المتعارفة للحج ، وهي اُجرة المثل كما قلنا .
ولو فرض وجود أجـيرين أحدهما يأخذ اُجرة المثـل والآخر يرضى بالأقل فالظاهر وجوب استئجار الثاني للانصراف إلى الأقل في هذا الفرض ، بل لأنّ الثابت في ذمّة الميت نفس الحج ، والطبيعي ينطبق على الأقل فليس للوصي تطبيقه على الأكثر ، ويكون الزائد للورثة ولا يجوز له التصرف فيه إلاّ برضاهم .
[١] هل يجب على الوصي الفحص عمن يرضى بالأقل ؟ الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم وجدانه خارجاً ، ولا يستلزم ذلك تفويتاً ولا تزاحماً بالنسبة إلى حق الورثة ، إذ لم ينتقل هذا المقدار من المال إلى الورثة ليتحقق التزاحم ، فله الاستئجار بالمثل ولو احتمل وجود الأقل بل حتى ولو ظن ، لعدم العبرة بالظن فإنّه كالشك .

[٢] تارة نفرض أن المتبرِّع أتى بالحج واُخرى نفرض أ نّه تبرّع ولكنّه لم يأت به بعد .
أمّا الأوّل : فلا ريب في عدم جواز الاستئجار حينئذ ، لأنّ الواجب على الوصي تفريغ ذمّة الميت بالاستئجار ، فإذا فرض فراغ ذمّته بالتبرع ليس له الاستئجار ، لعدم بقاء شيء في ذمّة الميت حتى يستأجر عنه ، فلا موضوع للاستئجار ، كالدين المتبرع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا بأس بتركه .

[٢] فيه إشكال ، بل منع