[ ٣١٥٦ ] مسألة ١٥ : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلاّ مع رضا المستأجر ، ولو أخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة ([١]) إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ([٢])

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى : (أحلّ الله البيع)
[٣] و (أوفوا بالعقود)
[٤] فيكون المالك المجيز مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقد ، لأنّ العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته ويكون العقد عقداً له بالاجازة، فإن الاُمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه ، ويصدق عنوان البائع أو المؤجر عرفاً على نفس المالك بمجرّد الاجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غير قابلة للاجازة والاستناد إليه ثانياً ، لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده ، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا .
وبالجملة : الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام ، والقاعدة المقتضية للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد ، فالبطلان على القاعدة ، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة .
[١] أمّا التأخير فلا يجوز له مطلقاً سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف فلو أهمل وتخلف وأخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم .
وهل تبطل الاجارة وتنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا ؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الاهمال في الاتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد ، فإن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا إذا فسخ المستأجر ، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير باُجرة المثل .

[٢] مرّ أنّ الإشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد .

[٣] البقرة ٢ : ٢٧٥ .

[٤] المائدة ٥ : ١