المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٥٨

"سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) له أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهـلال بالحج أحبّ إليّ"[١] فما ورد من أ نّه لا متعة للحاضر وليس لأهل مكّة متعة [٢] يخصص بهاتين الصحيحتين .
وقد أجاب المصنف وغيره عن الخبرين بحملهما على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، فإنّ مورده الندب ، وذكر بعضهم أن الخبرين مطلقان من حيث قصد الحج من البعيد والقريب فيعارض إطلاقهما بإطلاق ما دلّ على أنه ليس لأهل مكّة متعة ، فإنه أيضاً مطلق من حيث الحج الواجب والندب ، والنسبة عموم من وجه ويقع التعارض بينهما في الحج الواجب إذا قصده من البعيد ، ومقتضى الصحيحين جواز التمتّع له ومقتضى إطلاق ما دلّ على المنع من المتعة لأهل مكّة عدم جوازه له فيتسـاقط الاطلاقان ، ولكن ذكر في الرياض انتصاراً لابن أبي عقيل بأنه يرجّح التصرّف في المعارض وهو "لا متعة لأهل مكّة" لموافقته للكتاب والسنّة [٣] .
أقول : الظاهر عدم إمكان حمل الصحيحين على الحج الندبي لوجهين :
الأوّل : أن قوله (عليه السلام) : "ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل" لا يلائم المندوب ، إذ لو كان السؤال في الخبرين عن الحج الندبي فلا ريب في جواز التمتّع له فهذا التعبير ظاهر في أن مورد السؤال هو الحج الواجب . على أن جواز التمتّع فيما إذا كان الحج ندبياً أمر مسلم يعرفه كل أحد ولا حاجة إلى السؤال خصوصاً من مثل عبدالرحمن الذي هو من أكابر الرواة .
الثاني : أن قـوله (عليه السلام) : "وكان الاهلال أحب إلي" لا ينسـجم مع الندبي إذ لو كان مورد السؤال الحج الندبي فلا ريب في أفضلية التمتّع عن الإفراد لا الاهلال بالحج الذي اُريد به الإفراد .
ــــــــــــــــــــــــــــ