[ ٣١٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا أوصى بحجّـتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه صُدّق وتخرج من أصل التركة ([١]) ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره فالظاهـر أنه كالاقرار بالدّين فيه في خـروجه من الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى

[١].
[ ٣١٨١ ] مسألة ١٣: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار وشكّ في أ نّه استأجر للحج قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة(
[٢]) مع كون الوجوب فورياً منه، ومع كونه موسعاً إشكال ، وإن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً ومن بقيّة الثّلث إذا كان مندوباً ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان (
[٣]) ، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً اُخذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام والاُخرى الاستئجار تخرج اُجرة الحجّتين من الأصل ، أمّا اُجرة حجّة الإسلام فواضحة ، لأنّ الايصاء والإخبار بها إقرار بالدّيـن حقيقة أو تنزيلاً ، وكذلك بالنسبة إلى اُجرة الحج الاستئجاري ، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة ، ولا ريب في نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الديّن وغيره لاستقرار سيرة العقلاء عليه . مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال والرقية والزوجية ، وتستنتج منها قاعدة كليّة وهي نفوذ الاعتراف والاقرار بالنسبة إلى ما عليه . وأمّا النبوي المعروف "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" فضعيف السند جدّاً ، وكذا مرسل العطار "قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه"
[٤] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي والحج الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم .

[٢] فيه إشكال ، بل منع .

[٣] أوجههما العدم .

[٤] الوسائل ٢٣ : ١٨٤ / أبواب الاقرار ب ٣ ح ١ ، ٢