منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٦٥ - ٢٦٥- أحمد بن هلال العبرتائي

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول، بل ما روى عن المشيخة و النوادر.

و في المعراج: وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا [١] حتّى قال الطبرسي: كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين [٢].

و عدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل و إليها المرجع [٣].

و أمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال:

و روى الراوندي عن الصادق (عليه السلام): لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ و لا خارجي و لا قدري فنسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذّبوا اللّه تعالى [٤] [٥].

و رواه الصدوق مسندا في علل الشرائع [٦].

و التوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل، انتهى. و فيه بعد.

و في إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال [٧] [٨].

أقول: ما مرّ من قول المحقّق الداماد: على ما حكم به جش و غيره، لعلّ الصواب: ابن الغضائري، بدل جش، و لعلّ الغلط في نسخته

[١] معراج أهل الكمال:.

[٢] إعلام الورى: ٤٨٨.

[٣] الفقيه: ١/ ٤.

[٤] تعالى: لم ترد في نسخة «ش».

[٥] راجع معراج أهل الكمال: ٢٥٦.

[٦] علل الشرائع: ٣٩٥/ ١٣.

[٧] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٢٢.

[٨] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٤٩- ٥٠.