مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٥ - القوانين النافذة في دول المهجر

عليه فوائد أما إعادته دفعة واحدة فبدون فوائد، ويمكنني الالتفاف عليهم وعدم دفعه أصل، فأي الخيارات جائزعلماً بأن جهة القرض حكومية؟

ج ـ يظهر الجواب من ما تقدم في جواب السؤالين السابقين، حيث يكون الأولى بك دفعه، وأنت مخير في دفعه تدريجاً أو دفعة. وأما الفوائد فلا بأس بدفعها بنية كونها ضريبة من الدولة، لا بنية كونها فائدة على القرض.

س ١٠ـ يوجد في أمريكا شركات خاصة للتلفزيون، وهي تقدم خدماتها في مقابل أجور معينة، فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة ومن دون دفع الأجرة؟

ج ـ إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشركة من دون إذنها فلا إشكال، أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة إسلامية محترمة المال، وأما في غير ذلك فيجري ماسبق من أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية.

س ١١ ـ موظف مسلم في شركة غير مسلمة، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئ