ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسى (عليهما السلام) يقول المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ- الوهم من معاوية- أجّل سنة، فان اتّسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال.

«باب» (أن الارض كلها للامام (عليه السلام))

[الحديث الأول]

١ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب عليّ (عليه السلام) «إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين

<قوله>: أجل سنة)

(١) جوازا أو وجوبا ان ظن امكان قضائه [١] من فضل المئونة و لو بالاكتساب

قوله: أنا و أهل بيتى)

(٢) أشار الى أن المراد بمن يشاء اهل البيت (عليهم السلام) و من فى قوله «مِنْ عِبٰادِهِ» اما بيان للموصول و الاضافة لكمال الاختصاص او ابتدائية و العباد حينئذ تشتمل الخلص و غيرهم و فيه اشارة الى أنهم هم المقصودون من ايجاد الدنيا و الآخرة و ان كل من له نصيب فيهما فبتوسطهم و احسانهم (عليهم السلام).

قوله: و الارض كلها لنا)

(٣) أى الارض معمورها و مواتها كلها لنا و نحن مالكها أما المعمورة فان كان المتصرف فيها كافرا و فاءت إليهم (عليهم السلام) بحرب و قتال فلهم الخمس و البوقى للمسلمين كافة. و ان فاءت إليهم بلا حرب و لا قتال فهى لهم (عليهم السلام) بلا شركة و

[١] قوله «ان ظن امكان قضائه» المقصود من هذه الاحاديث تشريع هذا الحكم فى الجملة و يثبت به وجوب أداء ديون الغارمين من بيت المال فى الجملة كمفاد القضية المهملة مثل ما يقال ان مصرف الزكاة الفقراء و أبناء السبيل و الغارمون و غير ذلك و مصرف الخراج مصالح الامة كالجهاد و أرزاق القضاة و معلمى الآداب و المؤذنين و ليس المقصود الاطلاق و التعميم و انه يجب على الامام مطلقا و فى كل حال و على جميع الشروط ان يعين ابناء السبيل و غيرهم و لا ينافى ذلك التقييد بالشروط و أن ينظر الامام الاهم و يقدمه على غير الاهم و أن يكون واجبا بشرط وجود سعة فى بيت المال فلا ينافى ما روى أنه (ص) ترك الصلاة على من توفى و عليه دين و قال صلوا على صاحبكم و لو كان قضاء دينه واجبا على رسول اللّه (ص) لادّاه و صلى و لكن كان فى بيت المال ضيق و لم يكن سهم من الزكاة للغارمين حاضرا. (ش)