أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦ - و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث

في المعاملات بالذات من حيث الصحة و الفساد، و أما الحرمة و الوجوب فيترتب عليه العقاب و الثواب فلا ربط له بالمقام. نعم، بعض العقود له جهة عبادة ايضا فيصح ذلك هنا لهذا الاعتبار و قال في المسالك: لكن لا محذور في ذلك هنا استطراداً باعتبار اختلاف جهة المكاسب؛ فانها قد تكون عبادة من جهة [١] و معاملة و (معاوضة) [٢] من أخرى، و كذا باقي العقود كالصلح [٣] و الاجارة و مثله النكاح [٤] انتهى. و هو حسن.

الكلام في ما يكتسب به

و ينقسم الى: محرم و مكروه و مباح.

فالمحرم انواع:

[النوع الأول: الاعيان النجسة،]

و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث.

أما المقدمة ففي بيان قانون كلي: (و هو أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به).

و أما المباحث فستة:

الاول: في بيان هل إن الاصل جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على منعه، أو أن الاصل حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما دلّ الدليل على جوازه؟. الثاني: في بيان (أنّ) الاعيان النجسة هل تدخل في الملك أو لا؟.

الثالث: على تقدير دخولها في الملك (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك مجانا من غير عوض أولا؟.

الرابع: على تقدير قبولها التمليك مجانا (فالبحث) في انها هل تقبل التمليك بعوض فيجوز الاكتساب بها أو لا؟.

[١] في المخطوطة (وجه) و الصحيح ما في المسالك بدليل تانيث كلمة (أخرى).

[٢] ما بين المعقوفتين اضافة" من المسالك.

[٣] ما بين المعقوفتين اضافة" من المسالك.

[٤] الشهيد الثاني، مسالك الافهام، ٤/ ٦.