أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٠٩ - و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القيافة))

المنتهى و غيره من الإجماع صريحا أو ظاهرا على ذلك) [١]، انتهى. و لا يخلو من نظر فتبصر.

و يؤيد القول بالحرمة منافاتها كالضروري [٢] من عدم التفات الشارع إلى هذه العلامات و الأمارات، و إن مداره في إثبات النسب على الإقرار و الولادة على الفراش و نحوهما مما جاء من الشرع حتى أنه ألحق الولد بالفراش بمجرد الوطي و لو في الدبر، و اختلاف الصور و الهيئات بين كثير من الأنبياء و الأوصياء و أولادهم فضلا عن غيرهم بحيث يُرى أن بعض أولا دهم أقرب إلى اللحوق بغيرهم، و لترتب الفساد العظيم على ذلك و لزوم الفضيحة على المسلمين و نقض أحكام مواريثهم و دياتهم و مناكحهم، إلى غير ذلك، فمن تتبع الآثار و نظر في سيرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام) أنكر ذلك أشد الإنكار، لكن مع جميع ذلك الحكمُ بحرمتها مع حصول كل واحد من الأمرين، و هو حصول الجزم بها و ترتب المحرم عليها و إن صرح بذلك في المسالك حيث قال: (و إنما يحرم إذا جزم به أو رُتب عليه محرما) [٣]- لا يخلو من تأمل في الأول؛ لأن الاعتقاد بنسب شخص علما أو ظنا من دون ترتيب أمر من الأمور عليه لا دليل على تحريمه، و الأصل عدم حرمته، فالأولى تخصيص التحريم بما لو رتب عليه أمرا محرما كما هو المحكي عن السرائر و جامع المقاصد [٤]، و التنقيح [٥]، قال بعض المعاصرين (و قيد في الدروس و جامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، و الظاهر أنه أراد الكل) [٦] انتهى. و هو حسن.

[١] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، ٢٢/ ٩٢.

[٢] الظاهر وجود عبارة ساقطة من الأصل.

[٣] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ٣/ ١٢٩.

[٤] المحقق الكركي، جامع المقاصد، ٤/ ٣٣.

[٥] المقداد السيوري، التنقيح، ورقة ٥٧ أ.

[٦] الشيخ الأنصاري، المكاسب، ٢/ ٨.