الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٨ - خطر الحكومة و اختصاصها بالإمام و نائبه

[٢]

١٦٣٤٥- ٢ الكافي، ٧/ ٤٠٦/ ٢/ ١ محمّد عن‌ التهذيب‌، ٦/ ٢١٧/ ١/ ١ محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ الفقيه‌، ٣/ ٥/ ٣٢٢٣ قال أمير المؤمنين ص لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي.

[٣]

١٦٣٤٦- ٣ الكافي، ٧/ ٤٠٧/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢١٧/ ٢/ ١ الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لما ولي أمير المؤمنين ص شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

[٤]

١٦٣٤٧- ٤ الكافي، ٧/ ٤٠٧/ ١/ ١ العدة عن‌

- في سرقة درهم و جلب دينار من مال أخيهم و لن يرضى بأن يشتغل بذلك عن حال نفسه و تزكية قلبه و يترك معاشرة العارفين الطّاهرين المنزّهين و يختار مصاحبة العوام الجاهلين المحتالين و المتهافتين على الدّنيا. و إن كان ممّن له عناية في الدّنيا و الأموال و العوام و الأغنياء و معرضا عن أهل الاخرة و الصّلحاء الخالصين عن شوائب حبّ الدنيا فلا يصلح للقضاء البتّة و هو الشّقي الّذي يتهالك على المنصب الدّنيويّ و لا يرى غير المال و الجاه سعادة فبقي قليل من أصحاب النفوس الكلّية الكاملة الّتي لا يمنعهم الدّنيا عن الاخرة و لا مصاحبة الأغنياء عن الافتتان بالزخارف الفانية و ليسوا غالبا إلّا من الأنبياء و الأوصياء إذ لا يتجاوز غيرهم في سلوكهم من السفّر من الخلق إلى الحقّ و إن بالغ في السّير. و أمّا رجوعه إلى الخلق بعد ذلك متحقّقا بالكمال الحقّاني فبعيد البّتة و هو شرط في القضاء واقع بين القاضي و بين اللّه تعالى و سائر النّاس يكتفون بحسن الظّاهر «ش».