الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٧ - خطر الحكومة و اختصاصها بالإمام و نائبه

باب ١٢١ خطر الحكومة و اختصاصها بالإمام و نائبه‌

[١]

١٦٣٤٤- ١ الكافي، ٧/ ٤٠٦/ ١/ ١ العدة عن‌ التهذيب‌، ٦/ ٢١٧/ ٣/ ١ سهل عن محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه المؤمن عن ابن مسكان عن‌ الفقيه‌، ٣/ ٥/ ٣٢٢٢ سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي‌ [١].

[١] . قوله «لنبيّ أو وصيّ نبيّ» لا تنافي بين هذا و بين الخبر المتضمّن للإذن في القضاء لمن علم شيئا من القضايا لأنّ الحكم بقضاياهم حكمهم في الحقيقة لأنّا نحكم على سبيل النّقل عنهم، لا من عند أنفسنا و الاجتهاد إنّما هو في معرفة حكمهم «شيخ محمّد رحمه اللّه».

و قوله «لنبيّ» بدل من قوله للإمام، و الحكم مبنيّ على الغالب لأنّ الإنسان إن كان متخلّقا بالأخلاق المرضيّة و متوجّها إلى السّعادة الخقيقيّة مقبلا على الاخرة زاهدا في الدّنيا فليس له عناية بأموال نفسه و حقوقه و لا يبالي بما يفوت منه فكيف بأموال غيره و حقوقه إذ لا يستطيع أن يصرف عمره و يعمل عقله و يوجّه همّته إلى أن يعرف الطّرق الّتي يكشف بها حيل النّاس-