روايت بدين مضمون است كه شخصى از امام رضا (عليه السلام) سؤال مىكند كه: هزار درهم به عنوان " وديعه " در اختيار شخصى مىباشد و بعدا آن مبلغ تلف مىشود و بين مالك و قابض اختلاف مىشود مالك مىگويد كه: به نحو قرض واگذار نمودم و قابض بگويد كه به نحو وديعه در اختيار داشته ام. امام (عليه السلام) در جواب مىفرمايد كه: " قابض ضامن است مگر آن كه ثابت نمايد كه مال را به نحو " وديعه " در اختيار داشته است " [١]. بنابر اين در مورد اختلاف مالك و قابض در خصوص عقد قرض و وديعه، قول مالك از امارات قانونى است و اين يك استثنا به حساب مىآيد. البته جمعى از فقها اين حكم را به ساير موارد نيز سرايت داده و در هر جا كه بين مالك و قابض اختلاف باشد به تقديم قول مالك نظر داده اند ولى از آن جا كه مورد روايت بر خلاف قاعده مىباشد - زيرا قاعده اقتضا مىكند كه قول قابض و متصرف كه مطابق با اصل است مقدم باشد - لذا روايت در خصوص مورد مذكور محدود مىشود.
مسأله نهم: اگر مالك و قابض در رهن بودن يا وديعه بودن مال اختلاف كنند و مالك بگويد كه: مال را به طور وديعه واگذار نموده و قابض و متصرف بگويد كه: مالك مال را به عنوان رهن و در قبال دين واگذار نموده است. پس اگر يكى از آن دو بينه داشته باشد گفته او مقدم است و اما اگر هيچ كدام بينه نداشته يا هر دو بينه اقامه نمايند. در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مالك مقدم است و حق هم همين است چون قول او مطابق با اصل است چرا كه مدعى رهن دعوى

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣٢، باب ٧ از احكام الوديعة، حديث ١.