قسمت اخير ماده ١٤٦ قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مىگويد: در صورتى كه مدعى عليه به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد. مدعى حتى مىتواند براى بررسى ادله طرف، تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه ماده ١٤٧ همان قانون چنين مىگويد: مدعى نيز مىتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتى كه مدعى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد، در اين صورت براى حاضر كردن اسناد جديد، جلسه ديگرى معين مىشود.
در موقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور اصحاب دعوى باشد. و ماده ٤٢٩ قانون مزبور در اين رابطه است: دادگاهى كه تحقيقات را اجرا مىكند بايد وقت و محل تحقيقات را معين كرده و قبلا به طرفين اطلاع دهد. ماده ٤٢٧ نيز مىگويد: هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مىتواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد.
همچنين بر اساس ماده ٤٣٨ قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل، صورتى از آن نوشته شده و به امضاى مأمور دادگاه و اصحاب دعوى مىرسد. حتى در صورت غائب بودن مدعى عليه در شرع و قانون به او حق واخواهى داده شده و گفته شده: " الغائب على حجته ". با ملاحظه مواد فوق و ديگر مواد چنين به نظر مىرسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته و دادگاه بايد ادله هر يك از اصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند.
٩ - هر چند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه و به هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده وعلم او حجت باشد. اما اين مسأله يك استثنا دارد و آن در مورد حدود الهى است. مثلا در باب زنا