ادلهء اثبات دعوى - محمودى دشتى، على اكبر - الصفحة ١٨١

به دين باشد [١]. صاحب حدائق اصل حجر مفلس را به علت عدم وجود روايتى در اين زمينه قبول ندارد [٢].
به هر حال آنچه كه از ادله اقرار استظهار مىشود آن است كه اقرار مفلس پذيرفته مىشود و مفلس بودن، مانع نفوذ اقرار نمىشود. مشكلى كه ممكن است پيش آيد آن است كه آيا " مقر له " با غرماء شريك مىشود يا خير؟ محقق حلى در كتاب اقرار مىگويد: " وفيه تردد " [٣] يعنى مشاركت " مقر له " با غرماء معلوم نيست. و در نتيجه وى متوقف است. ولى در كتاب مفلس به طور جزم مىگويد: " مقر له " با غرماء در اموال موجود شريك مىشود. و شهيد ثانى مىگويد: " الأقوى عدم المشاركة " [٤].
مشكل ديگرى كه ممكن است نفوذ اقرار را خدشه دار كند آن است كه: از ادله اقرار و نفوذ آن چنين استنباط مىشود كه اقرار در حدودى معتبر است كه اخبار مقر، به ضرر خود و به نفع ديگرى باشد اما اگر اقرار به ضرر ديگرى باشد چنين اقرارى حجت نيست و در مورد مفلس چنانچه اخبار مقر، به ضرر غرماء و ديان باشد، اقرار وى حجت نخواهد بود. بنابر اين حجيت اقرار مفلس محدود به مواردى است كه اقرار بر ضرر شخص مقر باشد و اگر به ضرر ديان باشد حجيتى ندارد.