زايد و مشكوك، تعارض و تساقط مىكنند و در نتيجه قول مدعى انقطاع چون يقينى و مورد توافق طرفين است مقدم مىباشد [١].
ولى با همه اين بيانات ممكن است كسى ادعا نمايد كه عقد منقطع و دوام دو حقيقت نيستند بلكه يك حقيقت مىباشند و مرجع اختلاف در ذكر مدت و عدم آن مىباشد. و اصل عدم ذكر مدت، ايجاب مىكند كه قول مدعى دوام مقدم شود.
مسأله يازدهم: اگر خريدار و فروشنده در مورد نحوه پرداخت ثمن اختلاف كنند و خريدار مدعى شود كه بايد ثمن را در اجل معين پرداخت كند و فروشنده ادعا كند كه بايد آن را فورا پرداخت كند. در اين حال قول فروشنده كه مطابق با اصل است مقدم مىباشد. چرا كه اصل عدم شرط تأخير ثمن، مؤيد قول فروشنده مىباشد. پس دعوى بايع، اماره قانونى محسوب مىگردد.
مسأله دوازدهم: اگر متعاملين در صحت و فساد معامله اختلاف كنند يكى بگويد كه معامله به نحو صحيح انجام گرفته و ديگرى بگويد كه به نحو باطل صورت گرفته است. در اين مورد مشهور فقهاى اماميه از جمله شيخ انصارى (قدس سره) بر آن است كه قول مدعى صحت در تمام موارد مقدم است. ماده ٢٢٣ قانون مدنى در اين زمينه تصريح مىكند: " هر معامله اى كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آن كه فساد آن معلوم شود ".
ولى عده اى از فقها از جمله علامه حلى و محقق كركى شمول و اطلاق اين

[١] مباني تكملة المنهاج ١: ٥٨.