مورد ادعاى اوست از طرف مقابل، تقاضاى قسم كند مگر اين كه مدرك دعوى سند رسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است ".
پس ماده ١٣٣٤ مىگويد: در اقرار مركب، شخص مقر نسبت به دعوى جديد مىتواند از مدعى مطالبه قسم كند و اين همان تجزيه اقرار مىباشد يعنى قول او نسبت به اخذ وجه، پذيرفته مىشود ولى نسبت به ادعاى او چنانچه با قسم مدعى روبرو شود از او پذيرفته نمىشود و اين همان تجزيه اقرار است. البته عبارت ماده ١٢٨٣ ق - م صراحت در تجزيه ندارد و بهتر آن بود كه اين مطلب با صراحت بيان مىشد.
تحقيق آن است كه در اقرار مركب چون شخص مقر نسبت به ثبوت حقى بر ذمه خود در زمان سابق اخبار مىدهد، پس تعريف اقرار بر اين جزء از كلام منطبق مىباشد و اما دعوى رد - مثلا - چون دعوى مستقلى است لذا احتياج به اثبات دارد و در حقيقت يك جزء از كلام اقرار محسوب مىگردد و جزء ديگر ادعا است و بر اين اساس قول به تجزيه صحيح است.
فقها براى اقرار، قسم چهارمى ذكر كرده و آن را مورد بحث قرار داده اند و آن عبارت از صورتى است كه شخص اقرار كننده در پى اقرار خود كلامى بيافزايد كه با اقرار او منافات دارد و اين سؤال مطرح شده است كه آيا اقرار وى تجزيه مىشود يا خير؟ و در زمينه بررسى اين قسم، مسائل و فروعى را نيز متعرض شده اند، و ما هم به تبعيت از فقها آن مسائل را ذكر مىكنيم: مسأله اول: اگر شخص مقر بگويد: فلان مال را كه خواهان نزد من به وديعه گذاشته بود نزد من مىباشد و بلا فاصله بگويد: ولى آن مال تلف شده است، در