القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها " [١].
" (اثبات) عبارت است از اقامه دليل در برابر محكمه - به كيفيتى كه قانون معين كرده - بر وجود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است " و شرح اين تعريف مستلزم بيان چهار مقدمه است: مقدمه اول: اثبات در باب قضا از جهاتى با اثبات به معناى عام فرق دارد، زيرا: اولا - اثبات به معناى عام كلمه، مقيد به امر خاصى نيست، بلكه در هر علمى روش مشخص و خاصى براى اثبات وجود دارد، مثلا: تاريخ نگار با روش معينى حقايق تاريخى را اثبات مىكند. و در علوم تجربى نيز براى اثبات واقعيتها و قوانين طبيعت راهها و شيوه هاى ديگرى به كار مىبرند. فقيه نيز در استنباط حكم شرعى طريقه خاص خود را دنبال مىكند. اثبات در باب قضا هم كلى و عام نبوده بلكه محدود به راه هاى خاصى است. از اين رو قاضى نمىتواند به صرف شهادت يك فرد، قضاوت نمايد - هر چند كه وى عادل باشد - بلكه او مىتواند تنها با شهادت دو نفر يا اقرار يا ارائه يك سند، حكم قضايى را صادر نمايد. در حالى كه در همين زمينه مىبينيم كه مجتهد مىتواند تنها با استناد به يك خبر واحد حكم شرعى را استنباط نموده و بپذيرد.
ثانيا - قاضى پس از اثبات در محكمه، موظف است كه طبق دليل اثباتى مقرر در قانون حكم نمايد و گرنه متخلف از قانون عدالت محسوب مىگردد و اين بر خلاف اثبات در ساير موارد است زيرا: شخص مستنبط ملزم نيست به مؤداى ادله اثبات خود عمل نمايد.

[١] الوسيط ٢: ١٢.