فقط به وسيله " لعان " مىتوان نفى ولد نمود. و دليل ديگرى پذيرفته نمىشود " [١].
صحيح نيست چرا كه فقها اماره فراش را تا حد شك و ظن معتبر شناخته اند و چنانچه از گفتار پزشك يا شاهدان عينى به نحو اطمينان ثابت شود كه امكان تولد طفل از شوهر منتفى است اماره فراش فاقد اعتبار خواهد بود و لذا صاحب جواهر در كتاب خود در شرح عبارت متن شرايع كه مىگويد: " اگر شوهر فرزند را از خود نفى كند فرزند از او منتفى نمىشود مگر به وسيله لعان. صاحب جواهر در تعليل گفته فوق مىگويد: " چون فرض آن است كه تولد طفل از شوهر ممكن مىباشد. و مقصود از امكان احتمال مىباشد و اين امر در تمام امارات جارى است. چرا كه طبق مباحث گذشته مشخص نموديم حجيت امارات در صورتى است كه علم به خلاف نداشته باشيم ".
توافق بر خلاف اماره فراش: بنا به گفته مؤلف الوسيط بعضى از امارات قانونى بر طبق قانون يكى از طرفين دعوى را بر ديگرى ترجيح داده و او را از مسئوليت اثبات معاف دانسته و منكر تلقى نموده است. ولى مىتوان با توافق طرفين و قرار داد، مسئوليت اثبات را از يكى از متخاصمين به ديگرى منتقل نمود، مگر قانون يا نصى آن را منع كند مثلا اگر ضررى كه از ناحيه حيوان به انسان وارد مىشود. طبق اصل كلى شخص زيان ديده عليه نگهبان حيوان اقامه دعوى مىكند و نگهبان بايد اثبات كند كه ضرر از ناحيه غير حيوان بوده و سبب ديگرى داشته است. ولى با توافق و قرارداد مىتوان

[١] دكتر سيد حسن امامى، حقوق مدنى ٥: ١٦٥.