مانند شيخ طوسى (رحمه الله) و غيره بر اين نظر دعوى اجماع نموده اند ". و بعد اضافه مىكند: " اقوى همان رأى مشهور است، زيرا اگر قاضى مقيد به بينه و اقرار (ادله قانونى) باشد و بر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قضاوت نمايد كه اين خود فسق و گناه بزرگى است و يا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مىباشد " [١].
اما مخالفان با قضاوت آزاد و طرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند: دليل اول - اگر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق و به هر كيفيتى كه تحصيل علم نمود قضاوت نمايد طبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت و بالأخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه او صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بى طرفى مىكند و ممكن است كه قضاوت وى زير سؤال قرار بگيرد.
جواب: بايد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مىكند و غالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند و يا به ادله قانونى عمل كند ذينفع او را ستايش نموده و محكوم عليه او را متهم مىنمايد.
دليل دوم - رواياتى است كه راه قضاوت را به ادله قانونى منحصر مىكند، مثل: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". يعنى تنها راه قضاوت، شهادت است كه به عهده مدعى است و راه ديگر سوگند است كه به عهده منكر مىباشد.
و روايت منقول از پيغمبر (صلى الله عليه وآله) كه مىفرمايد: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [٢]، تنها راه قضاوت من بينه و قسم مىباشد. و يا رواياتى كه مىگويد: تنها

[١] عروة الوثقى ٣: ٣١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٦٩، باب ٢ از ابواب كيفية الحكم، حديث ١.