مسأله شانزدهم: اگر زن و شوهر در وقوع طلاق اختلاف كنند، يا زن مدعى طلاق شده و مرد منكر آن باشد و يا بالعكس، پس اگر زن مدعى طلاق بوده و مرد منكر آن باشد وبينه اى در بين نباشد طبق قاعده، گفته مرد كه منكر طلاق است مقدم خواهد بود چون ادعاى زن مبنى بر وقوع طلاق بر خلاف اصل استصحاب مىباشد و بر اوست كه دليل وبينه اقامه نمايد. اما اگر مرد مدعى طلاق و زن منكر آن شد در اين حال نيز به تقديم مرد فتوا داده شده است. و محقق قمى در كتاب جامع الشتات اين قول را به جمعى از علماى معاصر خود نسبت داده است و عمده دليل اين قول قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " مىباشد. يعنى كسى كه بر امرى سلطنت و نفوذ داشته باشد. پس اقرار و اخبار او بر آن امر نيز حجت و نافذ است و در مورد بحث، امر طلاق از نظر قانون و شرع دست مرد است پس اخبار و دعوى او بر طلاق پذيرفته مىشود ولى خود محقق قمى اين قول را رد كرده و شمول قاعده را نسبت به مسأله مورد بحث، مورد نقض و اشكال قرار مىدهد و مىگويد: قاعده " من ملك شيئا " در قاعده " يد " ظهور دارد و معناى قاعده آن است كه اگر كسى مالك شيئى باشد پس اخبار و اقرار او بر ضرر خودش نافذ مىباشد. و حق هم همين است. چرا كه اولا: اصل مفاد قاعده كه آيا خود، قاعده مستقلى است يا آن كه مفاد آن همان قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " است، مورد خدشه و انتقاد مىباشد.
و ثانيا: اگر قاعده را به عنوان قاعده مستقل بپذيريم شمول آن نسبت به فرض مورد بحث و اطلاق آن مورد ترديد است چون عمده دليل قاعده، اجماع است و اجماع دليل غير لفظى است (لبى) از اين رو اطلاق نداشته و محدود به مقدار متيقن است و شامل فرض مزبور نمىشود.