- ١ - اقدام به ازدواج نمود و در مدت پنج ماه فرزندى از او متولد شد پس فرزند ملحق به شوهر اول مىشود. و اما اگر در مدت شش ماه متولد شود پس فرزند به شوهر دوم ملحق مىشود [١].
اثبات خلاف اماره فراش: بنا به صريح ماده ١٣٢٢ ق - م اماره فراش مذكور در ماده ١٥٨ و ١٥٩ ق - م از امارات قانونى محسوب مىگردد چرا كه ماده ١٣٢٢ ق - م مىگويد: " امارات قانونى اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد: ٣٥ و ١٠٩ و ١١٠٠ و ١١٥٨ و ١١٥٩ و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر ".
اما اماره فراش به استناد ماده ١٣٢٣ مادامى معتبر است كه دليلى بر خلاف آن نباشد. پس اگر دليلى بر خلاف آن بود كه موجب علم به خلاف بشود اماره فراش از اعتبار ساقط مىشود. مثلا اگر شوهر با دليل اثبات كند كه دخول تحقق نيافته يا آن كه به وسيله گواهى پزشك يا گواهان ديگر به نحوى كه موجب اطمينان شود ثابت كند كه مرد " خصى " است و امكان مجامعت و مقاربت از او منتفى است. در اين مورد اماره فراش جارى نمىشود. چون هم چنين شرط اماره فراش علاوه بر دخول، آن است كه نطفه شوهر داراى مواد حياتى لازم باشد.
بنابر اين، گفتار سيد حسن امامى در كتاب شرح قانون مدنى مبنى بر اين كه: " آنچه از كتب فقهاى اماميه معلوم مىگردد در موردى كه اماره فراش جارى شود

[١] وسائل الشيعة ١٥: ١١٧، باب ١٧ از احكام الاولاد، حديث ١١.