احساس مىشود. چرا كه ماده ١٢٥٤ ق - م مىگويد: خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولى عليه، يا هر شخص ذى نفع ديگرى تقاضا نمايد. كه مفاد آن عبارت است از اين كه خروج صغير بعد از بلوغ از تحت قيمومت احتياج به اثبات رشد در دادگاه دارد. و اين با مفاد ماده ١٢١٠ ق - م منافات دارد. چرا كه ماده ١٢١٠ ق - م اصل را بر رشد اشخاص بعد از بلوغ قرار داده و خلاف آن احتياج به اثبات در دادگاه دارد.
براى توضيح در مورد رفع اين تناقض و همى لازم است به ذكر دو مقدمه بپردازيم.
مقدمه اول: شخص بالغ معمولى كه داراى سن ١٨ يا ٢٠ سال مىباشد به مغازه اى براى خريد مراجعه مىكند چنانچه صاحب مغازه بدون سابقه قبلى در جنون يا رشد خريدار شك كند آيا مىتوان گفت به مجرد شك در رشد خريدار، فروشنده بايد از فروش به وى امتناع كند يا خير؟ در جواب بايد گفت: فروشنده مىتواند با شخص مراجعه كننده مجهول الحال معامله كند مگر آن كه عدم رشد وى ثابت بشود، فقها در اين مورد به سيره قطعيه بازار، عرف مردم، ظاهر حال و اصل صحت در افعال غير استناد مىكنند [١]. و اين همان مفاد ماده ١٢١٠ ق - م است.
مقدمه دوم: در دو صورت براى غير رشيد قيم نصب مىشود: الف - در صورتى كه عدم رشد وى متصل به زمان صغر نباشد.
ب - در صورتى كه عدم رشد، متصل به زمان صغر باشد به شرط اين كه ولى

[١] جواهر الكلام ٢٦: ٥٢ و ٥٣.