غير موارد تصرف مالى مثل قذف، جنايت و نكاح، دعوى وى قابل استماع خواهد بود.
شرط سوم: دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد، مثل مدير شركت و امثال او. پس دعوى بر مال غير، بدون روابط فوق قابل استماع نيست، زيرا ادله وجوب قضا مخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست.
در همين رابطه ماده ٢ قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد: هيچ دادگاهى نمىتواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
شرط چهارم: مدعى به (خواسته) بايد ممكن باشد. پس دعوى بر امر محال قابل استماع نيست. البته مقصود از امكان، منحصرا امكان عقلى نيست بلكه اعم از امكان عقلى، عادى و شرعى است.
در مورد امكان عادى مىتوان گفت كه اگر مثلا شخص فقير و بى بضاعتى دعوى كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى نيست.
و مقصود از امكان شرعى آن است كه خواسته از نظر شرعى و قانونى جايز و قابل تملك باشد. بنابر اين مالى كه قابل تملك نباشد اعم از اين كه بر خلاف اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد، طرح دعوى در مورد آن صحيح نيست. مثلا گاه مىشود " خواسته " عبارت از مالى است كه از راه قمار يا خريد و فروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق