بنابر اين، رأى هيأت عمومى شماره ٣٠ مورخ ٣ / ١٠ / ٦٤ مبنى بر اين كه ماده ١٢١٠ (ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مىباشد نه به امور مالى) غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه اولا: در ماده مزبور كلمه محجور به كار برده شده است و محجور طبق تعريف فقها و ماده ١٢٠٧ ق - م عبارت است از: " كسى كه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مىباشد " پس تفسير كردن " محجور " به عنوان كسى كه قانونا نمىتواند در امور مربوط به خود تصرف كند، تأويلى بيش نبوده و بر خلاف ظاهر است. ثانيا: شخص بالغ مجهول الحال، ممنوع از تصرف نيست و مىتوان با او معامله نمود و سيره قطعيه بر اين امر ثابت است.
ز - " عدم إفلاس ": يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه مفلس و ورشكسته نباشد. ماده ١٢٢٤ قانون مدنى مىگويد: " اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان، نافذ نيست " فقها اين شرط را مورد نقد و بررسى قرار داده اند.
فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دين سابق يا عين موجود مىباشند. محقق حلى مىگويد: " اگر شخص مفلس و ورشكسته اقرار به دين سابق نمايد اقرار او قبول مىشود ". صاحب جواهر به عموم حديث " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " استدلال نموده كه مفاد آن شامل اقرار مفلس نيز مىگردد، چون اقرار مانند عقد نيست كه توليد حق كند بلكه كاشف از حق مىباشد و كاشفيت اقرار مشروط به دارا بودن شخص مقر نيست [١]. شيخ طوسى نيز در مبسوط مىگويد: " اگر شخص مفلس محجور، اقرار كند اقرار او پذيرفته مىشود، خواه اقرار او به عين و يا

[١] جواهر الكلام ٢٥: ٢٨٧.