نمود و كلام او تجزيه شود به شخص مقر ضرر وارد خواهد شد چرا كه گاه مىشود مدت و اجل در اقرار، طولانى است. و اگر آن را ناديده بگيريم زيان زيادى به مقر وارد و موجب مىشود كه شخص از ذكر حقيقت خوددارى نمايد.
در كتب حديث روايتى است از امام صادق (عليه السلام) در كيفيت قضاوت حضرت على (عليه السلام) كه مىگويد: " حضرت على (عليه السلام) در قضاوت خود گفته هاى متخاصمين را تجزيه نمىنمود و اين طور نبود كه اول گفتار شخص را قبول و آخرش را قبول نكند " [١].
حقوقدانان نيز كلا معتقد به عدم تجزيه اقرار موصوف مىباشند و مىگويند: شخص دائن يا تمام گفتارهاى شخص " مقر " را مىپذيرد پس اقرار آن را تجزيه نمىكند و يا آن كه اصلا اقرار او را قبول نمىكند پس بايد براى اثبات دين خود دليلى غير از اقرار بياورد و مسؤوليت اثبات به عهده مدعى است.
ماده (١٢٨٢ ق - م) مىگويد: " اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد، مقر له نمىتواند آن را تجزيه كرده، از قسمتى از آن كه به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند ".
لازم به ذكر است كه آنچه گفتيم مخصوص موردى است كه قيد و وصف متصل به مقر به بوده باشد و اما اگر منفصل باشد و بين قيد يا وصف و مقر به به سكوت يا غير سكوت فاصله بيفتد. پس بين قيد و مقر به تجزيه شده و قول به تجزيه اقرار، صحيح مىباشد.

[١] " كان أمير المؤمنين لا يأخذ بأول الكلام دون آخره "، (وسائل الشيعة ١٨: ١٥٨، باب ٤ از ابواب
آداب القاضي، حديث ٣).