است كه به وسيله كتابت انشا شده باشد [١].
سيد محمد كاظم يزدى مىگويد: در تنفيذ حكم حاكم اول توسط حاكم ثانى لازم است كه حاكم ثانى علم به صدور حكم از حاكم اول پيدا كند، و تحصيل علم يا به حضور وى در مجلس حكم مىباشد يا به خبر متواتر و يا خبر واحد متضمن قرائن قطعيه. و اضافه مىكند: اقرار مدعى عليه بر صدور حكم در حصول علم كفايت مىكند. و ظن به صدور حكم حتى با رؤيت خط، كفايت نمىكند [٢]. در هر حال آنچه كه مسلم است آن است كه: اگر حاكم دوم علم به صدور حكم از حاكم قبلى پيدا كند بر او لازم است كه حكم حاكم قبلى را تنفيذ كند و كلمات مخالفين اين نظر بر صورتى حمل مىشود كه آن حكم موجب علم نشود و تنها ظن و گمان پيدا كند، چرا كه ظن و گمان حجت نيست. و بر اين اساس فتواى موجود در تحرير الوسيله مبنى بر عدم جواز تنفيذ حكم حاكم قبلى توسط حاكم دوم حتى اگر علم پيدا كند به صدور آن [٣]، غير صحيح به نظر مىرسد.
٢ - نامه ها و فرمانهاى مقام رهبرى: يكى ديگر از مصاديق سند رسمى، نامه ها و نوشته ها و فرمانهاى مقام رهبرى است. و براى اثبات حجيت و دليل بودن چنين نوشته هايى مىتوان به نامه هاى پيغمبر (صلى الله عليه وآله و سلم) به رؤسا و پادشاهان زمان خود استدلال نمود كه اگر نوشته و سند،

[١] جواهر الكلام ٤٠: ٣٠٣.
[٢] عروة الوثقى ٣: ٢٧.
[٣] تحرير الوسيله ٢: ٤٣٣، مسأله ٢.