خود ادعايى است بدون دليل خصوصا اين كه بعضى از ادله قانونى ممكن است با قطع نظر از تنازع و خصومت، موجب اطمينان باشد ولى با توجه به ادعاى مقابل و فرض خصومت، موجب اطمينان نباشد. مثلا قاعده " يد " و " تصرف " را كه دانشمند محترم مىگويد: " بر اساس غلبه موجب اطمينان مىباشد " ممكن است با صرف نظر از خصومت و تنازع موجب اطمينان باشد ولى با توجه به فرض خصومت، ممكن است صفت اطمينان بخش بودن خود را از دست بدهد.
اما با دقت و توجه بيشترى روشن مىشود كه بين نظريه اول و دوم هيچ گونه تضاد و تنافى وجود ندارد و مىتوان گفت كه قاضى در راه به دست آوردن مجهول قضايى مىتواند به هر وسيله اى كه ممكن است براى او ايجاد علم كند متوسل شود. و اگر تحصيل علم براى وى ميسر نشد آنگاه موظف به استفاده از ادله قانونى خواهد شد، خواه آن كه ادله قانونى، وى را به واقع و حقيقت به طور جزم و يقين برساند و يا آن كه تنها مفيد ظن و گمان باشد اما در هر حال اعتبار ادله قانونى منحصرا در مواردى است كه قاضى علم به خلاف آن نداشته باشد و گرنه آن ادله ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد. براى توضيح اين نظريه لازم است امورى را متذكر شويم: ١ - در علم اصول، علم را به " طريقى " و " موضوعى " تقسيم كرده اند و گفته اند كه: علم طريقى عبارت است از علمى كه هيچ گونه دخالتى در ثبوت اصل حكم ندارد بلكه تنها كاشف آن حكم و طريقى براى رسيدن به آن مىباشد وعلم موضوعى عبارت است از علمى كه در ثبوت حكم شرعى نقش داشته باشد، مثلا گاه مىگويد اگر به بازگشت مسافر علم پيدا كرديد يكصد تومان صدقه بدهيد، در اين مورد وجوب تصدق متوقف بر علم به بازگشت مسافر مىباشد وعلم در اين جا