اختصاص به دفع ضرر ندارد بلكه جلب منفعت هم از مصاديق احسان به شمار مىآيد، بنابر اين مىتوان شخص امين كه به جهت احسان مال ديگرى را نزد خود به امانت نگهدارى مىكند از مسئوليت اثبات معاف دانست.
دليل دوم: دو روايت از قرب الاسناد به يك مضمون كه امام مىفرمايد: شخص امين را نبايد متهم نمود [١] و مطالبه دليل از مدعى رد در باب وديعه مستلزم اتهام اوست. پس بايد ادعاى وى را بدون مطالبه دليل پذيرفت ولى جمعى از فقها چنين استظهارى را از اين دو روايت مورد تأمل قرار داده اند.
مسأله دوم: اگر متعاقدين در مورد مال تلف شده اختلاف كنند و صاحب مال مدعى شود كه: مال نزد طرف به عنوان دين و قرض بوده و متصرف ادعا كند كه مال به عنوان وديعه نزد او بوده و لذا وى ضامن نيست. در اين مورد بر خلاف قاعده باب تداعى، فقها حكم كرده اند به تقديم قول صاحب مال و قول مالك را اماره قانونى دانسته اند. و دليل آن روايتى است معتبر از اسحاق بن عمار از امام كاظم (عليه السلام) در مورد مال تلف شده اگر صاحب مال با آن كس كه مال نزد او تلف شده اختلاف كنند و متصرف بگويد كه مال به رسم وديعه نزد او بوده و صاحب مال بگويد كه: قرض بوده و او ضامن است. در جواب امام (عليه السلام) مىفرمايد كه: قول صاحب مال مقدم است مگر آن كس كه مال نزد او تلف شده بينه اقامه نمايد و اثبات كند كه مال نزد او وديعه بوده است [٢].

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢٩، باب ٤ از ابواب احكام الوديعة، حديث ٩ و ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣٢، باب ٧ از ابواب احكام الوديعة، حديث ١.