الثاني " [١].
" معيار در باب شهادت آن است كه از روى علم و يقين باشد و آيا واجب است كه علم، به يكى از حواس ظاهره مستند باشد يا خير - در جواب مىفرمايد - شرط نيست بلكه شهادت كافى است كه از روى علم و يقين باشد از هر راهى كه به دست آمده باشد ".
در باب " اقرار " نيز فقها اتفاق دارند كه اقرار، ممكن است به خود حق تعلق بگيرد و شرط نيست كه حتما به منشأ حق، اقرار شود. و در قانون مدنى نيز شرط نشده است كه متعلق شهادت، منشأ حق باشد [٢].
بنابر اين مبناى مقدمه دوم تعريف - يعنى اين كه اثبات و دليل بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق - اصل مسلمى نبوده و قابل قبول نيست.
ثالثا - در مقدمه سوم آمده است كه دليل و اثبات بايد در محكمه صورت بگيرد.
چرا كه دليل اگر خارج از محكمه مطرح شود و در محكمه مورد انكار قرار گيرد، آن دليل ارزشى نخواهد داشت. و لكن اين اصل نيز قابل نقد است، زيرا دليل هر چند كه در خارج از محكمه صورت گرفته و در محكمه انكار شود ولى صحيح نيست بگوييم اين دليل فاقد ارزش قانونى است. البته دليل خارج از محكمه با دليلى كه در محكمه ارائه شده فرق مىكند و اقرار و شهادت در محكمه با اقرار و شهادت در خارج از محكمه تفاوت دارد ولى نه بدان معنا كه دليل در خارج از دادگاه اصلا

[١] تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٥، المسألة ١.
[٢] در ماده (١٣١٥) قانون مدنى مىگويد: شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك
و ترديد.