مىشود و سابقه عدم دارد لذا اصل، با دعوى اعسار، مطابقت دارد.
تحقيق در اين مسأله توضيح بيشترى را طلب مىكند. در اين زمينه بايد گفت كه: در صورتى كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مىتواند باشد: صورت اول: آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب، حكم به اعسار وى مىشود و طبق آيه شريفه: * (فنظرة إلى ميسرة) * [١] به او تا وقت تمكن مهلت داده مىشود و بر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند.
صورت دوم: آن كه سابقا موسر و متمكن بوده است كه در اين صورت با استصحاب، به موسر بودن او حكم مىشود و بر اوست كه معسر بودن خود را اثبات كند و در اين صورت مىتوان او را به جرم عدم پرداخت دين خود، محكوم به زندان نمود، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله) مىفرمايد: " الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " [٢]، شخص متمكن وموسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود، سزاوار عقوبت مىباشد.
صورت سوم: آن كه حالت سابقه او مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر بوده است. در اين صورت حكم به حبس او بر خلاف عدالت مىباشد چون مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مىگردد، و در اين فرض جرم مدعى اعسار محرز نگرديده است، در اين زمينه روايتى است از زرارة از امام محمد باقر (عليه السلام) كه مىفرمايد: " امير المؤمنين على (عليه السلام) در مورد دين فقط سه دسته را

[١] سوره بقره، آيه ٢٨٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٩٠، باب ٨ از ابواب دين و قرض، حديث ٤.